پایان کار ( زوال نیروی کار جهانی و طلوع پسابازار )

نو
شماره کالا: 41177450
زمان باقیمانده:

قیمت پایه:

250٬000 تومان

مشخصات کالا

سال چاپ1390-1399 ش -2020-2011 م
نوع چاپ کتابچاپ اصل

توضیحات بیشتر

پایان کار ( زوال نیروی کار جهانی و طلوع عصر پسابازار )

جرمی ریف کین

ترجمه حسن مرتضوی 

انتشارات آمه

چاپ سوم 1390

 

زمانی که از آینده‌ی تمدن و نسبت آن با معیشت حرف می‌زنیم، معمولا با نگاهی خوش‌بینانه به ابزارهایی می‌نگریم که قرار است بار سنگین تولید را از روی دوش انسان بردارند، اما کتاب «پایان کار: زوال نیروی کار جهانی و طلوع عصر پسابازار» نوشته جرمی ریفکین دقیقا همان جایی ایستاده که این رویای شیرین به یک کابوس ساختاری بدل می‌شود. ریفکین در این اثر کلاسیک و در عین حال پیش‌گویانه، دست روی شکافی می‌گذارد که حاصل گذار از عصر صنعتی به دوران اطلاعات است؛ گذاری که در آن «ماشین» دیگر صرفا مکمل بازوی کارگر نیست، بلکه به جایگزین قطعی مغز و دست او تبدیل شده است. او با واکاوی دقیق انقلاب صنعتی سوم، تصویری از جهانی ترسیم می‌کند که در آن بخش‌های سنتی اقتصاد یعنی کشاورزی و صنعت، پیش‌تر تسلیم اتوماسیون شده‌اند و حالا آخرین سنگر یعنی بخش خدمات، در حال فروپاشی زیر فشار سیستم‌های خودکار و الگوریتم‌هاست. مسئله‌ی اصلی که ریفکین با لحنی محققانه و به دور از هیجان‌زدگی‌های مرسوم بررسی می‌کند، این است که برخلاف انقلاب‌های تکنولوژیک قبلی که مشاغل جدیدی را برای جایگزینی نیروهای رانده شده خلق می‌کردند، این بار سرعت حذف مشاغل از سرعت ایجاد آن‌ها پیشی گرفته است. این یعنی ما با یک بیکاری اصطکاکی و موقت روبرو نیستیم، بلکه در حال تجربه‌ی یک دگرگونی ماهوی در مفهوم «شغل» هستیم که لایه‌های عمیق زندگی اجتماعی را هدف گرفته است.

ریفکین به شکافی خطرناک اشاره می‌کند که جامعه‌ی جهانی را به دو قطب متضاد تقسیم کرده است: اقلیت کوچکی از نخبگان دانشی و مدیران ارشد که بر کدهای دیجیتال و فناوری‌های کلیدی تسلط دارند و توده‌ی عظیمی از نیروی کار که حالا به مهره‌هایی «مازاد» در شطرنج تولید تبدیل شده‌اند. این زوال نیروی کار جهانی صرفا به معنای خالی شدن کارخانه‌ها نیست، بلکه به معنای کوچک شدن مستمر طبقه‌ی متوسط و از بین رفتن امنیت روانی میلیون‌ها انسانی است که هویت خود را در گرو کار مزدی تعریف کرده بودند. نویسنده نشان می‌دهد که چگونه وقتی بازار دیگر نیازی به حضور فیزیکی یا حتی فکری بخش بزرگی از مردم ندارد، قرارداد اجتماعی میان دولت، ملت و سرمایه به کلی از اعتبار می‌افتد. در این شرایط «کار» که روزگاری محور نظم اجتماعی و توزیع ثروت بود، به کالایی کمیاب تبدیل می‌شود که دسترسی به آن تنها برای برگزیدگان میسر است. این بحران هویت ریشه‌های بزهکاری، ناامیدی‌های جمعی و بی‌ثباتی‌های سیاسی را در خاک اقتصادی آبیاری می‌کند که در آن بازدهی به اوج رسیده، اما قدرت خرید و مشارکت عمومی به پایین‌ترین سطح خود سقوط کرده است؛ پارادوکسی تلخ که در آن فراوانی کالا با فقر ساختاری مصرف‌کننده همراه شده است.

loader