کد تخفیف:  

شماره کالا:  20534285

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • اشتراک گذاری در تلگرام
  • اشتراک گذاری در توییتر
ارسال رایگان به تمام نقاط ایران

حق شرط درکنوانسیون پالرمو

حق شرط درکنوانسیون پالرمو از انتشارات قانون یار


وضعیت کالا:  نو

خرید   عدد از 50 عدد به قیمت 58,000   تومان  

تعداد بازدید : 12
گزارش تخلف


فروشنده این کالا


نام کاربری: ghanonyar 0


 توضیحات کالا

این کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161 (استان تهران) می باشد. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گردد.همچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد. انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد  تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد. ضمناً پیشگفتار/مقدمه کتاب فوق به شرح زیر می باشد:

پیشگفتار

کشورهایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفتهاند و آن را تصویب کردهاند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمانیافته فراملی کردهاند که شامل:جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان، جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران و جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن است .درواقع دغدغه اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است که حق شرط در کنوانسیون پالرمو در چه صورتی اعمال می گردد؟ این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با منابع موجود کتابخانه ای و منابع اینترنتی انجام شده است . یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که کشورها صلاحیت دارند در زمان پیوستن به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی با اعمال حق شرط شمول برخی از تعهدات مندرج در کنوانسیون را بر خود محدود ویا مستثنی سازند. در کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته نیز این امر اجراء گردیده و دربرخی از مواد این کنوانسیون به دول عضو  اجازه داده شده که در زمان امضاء یا پیوستن به کنوانسیون مورد نظر از این حق خود استفاده نمایند جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2، 3، 5، 10 و 23، آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد.جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند 2 ماده 35 این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بینالمللی دادگستری نمیداند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بینالمللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، تنها با رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی امکانپذیر است.از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشهای به حق مشروع و پذیرفته شده ملتها یا گروههای تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.


سوال شما به فروشنده ایمیل شده و از او خواسته خواهد شد که به سایت رجوع کند و جواب سوال شما را بدهد. شما می توانید از همین قسمت سوالات بعدی خود را مطرح نمایید.
برای سوال از فروشنده این کالا وارد حساب کاربری خود شوید.
اگر حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید.

کالاهای مشابه